هناك ربط مباشر بين الانتخابات الأمريكية وأزمة سقف الدين الحكومي ، حيث تشكل خطط الحكومة المستقبلية وتوجهاتها الاقتصادية جزءًا من الحملة الانتخابية للرئاسة الأميركية بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
أزمة سقف الدين الأمريكي هي أزمة تتعلق بقدرة الحكومة الأمريكية على سداد ديونها المستحقة. وتنشأ هذه الأزمة عندما يصل حجم الدين العام إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، ويتعين على الحكومة زيادة سقف الدين لتمكينها من استمرار الاقتراض وتحمل تكاليف الإنفاق العام.
وبدأت الأسواق تستعد لاحتمال تعثر الولايات المتحدة أو إغلاق الدوائر الحكومية بانتظار الاتفاق، حيث إن هناك ايام فقط قبل الأول من يونيو، بينما يحتاج التصويت في كلا المجلسين الكونجرس والشيوخ إلى وقت إضافي. وقد يجتمع المجلسان بشكل اضطراري في عطلة "يوم الذكرى" التي تستمر أسبوعاً.
في العادة، يحاول المرشحون الرئاسيون الفوز بدعم الناخبين من خلال عرض خططهم الاقتصادية والضريبية والمالية العامة، وهذه الخطط قد تؤثر بشكل مباشر على الدين العام للبلاد وعلى سقف الدين.
على سبيل المثال، إذا اقترح مرشح رئاسي خطة لتقليل الضرائب بشكل كبير دون تحديد مصادر تمويل بديلة، فقد يؤثر ذلك بشكل كبير على الدين العام للبلاد، حيث يمكن لتخفيض الإيرادات الضريبية أن يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة وزيادة الدين العام.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية والتشريعية قد تؤثر على قدرة الحكومة الأمريكية على التعامل مع أزمة سقف الدين. ففي حالة وجود اختلافات حادة بين الأحزاب السياسية حول كيفية التعامل مع الأزمة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تأخر في اتخاذ القرارات اللازمة لتجنب الوصول إلى حدود الدين الأقصى المسموح بها.
وبالتالي، فإن الانتخابات الأمريكية وأزمة سقف الدين تتشابكان بشكل كبير، وتتطلب حلولًا سياسية ومالية فعالة لتجنب تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. وبشكل عام، يجب على السياسيين والمسؤولين الماليين العمل معًا لتحديد الخطوات اللازمة لتجنب الوصول إلى حدود الدين الأقصى المسموح بها وضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وتعتبر أزمة سقف الدين الأمريكي أمرًا خطيرًا لأنها يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، إذا تم السماح للحكومة بالوصول إلى حدود الدين الأقصى المسموح بها. كما يمكن أن تسبب الأزمة تراجعًا في قيمة الدولار الأمريكي وتأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد العالمي بشكل عام.. وأول مضاعفات تلك الازمة ان وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاقتصاد الأمريكي تحت المراقبة السلبية.
